اصل برائت (حقوق جزا)اصل برائت از اصطلاحات علم حقوق بوده و در حقوق کیفری به معنای مجرم نبودن اشخاص تا زمان اثبات خلاف آن است. برخی معتقدند اولین نظام حقوقی که اصل برائت را به صورت حقوقی و با همان معنای امروزی آن اعلام و قبول کرد نظام حقوقی اسلام است. بر اساس این نظام مبانی اصل برائت عبارتند از: اصل عدم، قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» (قاعده درء)، حفظ نظم قانونی. ۱ - تعریفبرائت واژه‌ای عربی و در لغت به معنای رهایی، بی‌گناهی و پاکدلی آمده است و معنای اصطلاحی آن در حقوق کیفری طبق اصل ۳۷ قانون اساسی «هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود» و در حقوق خصوصی (مدنی) طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی «هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند...» ۲ - تاریخچه«اصل برائت» در دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها و نیز موضوع اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌ها در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی قرار گرفته است». ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه با عبارت «هر انسانی بی‌گناه است مگر اینکه بزهکاری او ثابت شود بر اصل برائت تاکید کرد و این اصل از آنجا به سایر کشورهای اروپایی و غیراروپایی تسری یافت. و در ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ بند اول ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشت «هر کس که به بزهکاری، متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد....» و سپس در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶ بر آن تاکید مجدد شد. برخی معتقدند اصل برائت کیفری یا فرض بی‌گناهی از ابتدای تاریخ بشر تاکنون پیوسته حاکمیت داشته و قابل استناد بوده است امّا نکته اصلی در نقشی است که این اصل در دادرسی‌های کیفری بر عهده داشته است. در بسیاری از مقاطع تاریخی میزان و کیفیت ارزش‌گذاری به فرض بی‌گناهی متهم متفاوت بوده است و در بعضی از دوره‌ها این فرض باکمترین قرینه و اماره، آثار خود را از دست می‌داده است». به عنوان مثال در حقوق روم به دستور آنتوینوس مقرر شد «در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم باید به سود او قضاوت شود و هر کس تا زمانیکه جرم او به اثبات نرسد بی‌گناه است». برخی معتقدند «اولین نظام حقوقی که اصل برائت را به صورت حقوقی و با همان معنای امروزی آن اعلام و قبول کرد نظام حقوقی اسلام می‌باشد مفاد این اصل هم از جنبه شرعی مورد تاکید ائمه معصومین (علیه‌السّلام) قرار گرفته است». ۳ - مبانیمبانی اصل برائت عبارتند از: اصل عدم، قاعده «تدرء الحدود بالشبهات»، حفظ نظم قانونی ۳.۱ - اصل عدماین اصل از جمله اصول عقلی است که بیان می‌دارد فرض بر عدم هر چیزی است مگر آنکه وجودش ثابت گردد مطابق این اصل فرض بر عدم ارتکاب اعمال مجرمانه است مگر آنکه ارتکاب آن توسط مرتکب اثبات شود، این موضوع در علم اصول فقه با عنوان استصحاب عدم، مطرح می‌شود. ۳.۲ - قاعده درءطبق این قاعده که در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) نیز مفاد آن منعکس شده است از محکوم کردن و مجازات کردن شخص متهم در موارد وجود شبهه خودداری می‌شود مثلاً طبق تبصره ۱ ماده ۱۶۶ قانون فوق «در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد». ۳.۳ - حفظ نظم قانونیاز آنجا که تعرض به حقوق فردی و اجتماعی یا محروم ساختن اعضای جامعه از این حقوق، فقط در موارد استثنایی مجاز است که قانونگذار با وسواس شدید پیش‌بینی کرده است از این موضوع در حقوق عمومی با عنوان اصل عدم ولایت افراد بر دیگران، مگر در موارد قانونی یاد می‌شود. [۱]
آشوری، محمد، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، ص۱۳۵، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶، چاپ اول.
[۲]
آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج۲، ص۲۰۳، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۰، چاپ دوم.
[۳]
امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، ص۷۳، تهران، چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
[۴]
امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، ص۹۹، تهران، چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
[۵]
شاملو، باقر، اصل برائت کیفری در نظام‌های نوین دادرسی مندرج در علوم جنائی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری)، ص۲۷۹، تهران، سمت، پائیز ۱۳۸۳، چاپ اول.
۴ - پانویس
۵ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصل برائت»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۲۵. |